
يستمر الجدل في المغرب حول قضية "رقية أبو عالي"، المرأة التي تقول إنها تملك تسجيلات مصورة لقضاة وموظفين كبارا تظهر اعترافاتهم بقضايا فساد ورشوة وهم عراة مما يلقي بحسب مراقيبن في حالة صحة تلك التسجيلات الضوء على بعض جوانب الفساد التي يعاني منها القضاء في المغرب.
وذكر شقيق رقية لـ"العربية.نت" أن شقيقته تمتلك معطيات خطيرة تدين "اعدائها"، علما أن الأخيرة موجود الآن في السجن بتهمة المشاركة في جريمة قتل لشخص مجهول عثر على جثته عام 2005.
وكذلك أكد محامي رقية أبو عالي أن موكلته لديها أقراص إباحية مدمجة متعددة تتعلق بمجموعة من القضاة و بعض المسؤولين، في حين دافع وزير العدل المغربي بشدة عن أحد القضاة الذي يظهر عاريا مع رقية، مشددا على أن عائلة أبو عالي معروفة في منطقة سكناها باحتراف الدعارة.
وتعود قضية رقية أبو عالي بحسب روايتها إلى سنة 2000 عندما رفضت الانسياق لـ"نزوات شرطي" بقرية تيغسالين بمدينة خنيفرة، يدعى "شارون" مما تسبب في خلاف بينهما انتهى باعتقالها هي وأفراد أسرتها بتهمة الاتجار في المخدرات لمدة ستة أشهر، حسب روايتها.
وتقول رقية أنه بعد خروجها من السجن طلبت لقاء مع الشرطي "شارون" موهمة إياه بتنفيذ طلباته لتتمكن من تسجيله عبر شريطين صوتيين يعترف فيهما بفبركة التهمة لها ولأسرتها عقابا لها، غير أن "شاورن" سارع لفبركة تهمة أخرى لها لتزج رقية وشقيقها مرة أخرى بالسجن دون أن تأخد المحكمة الشريط الصوتي بعين الاعتبار حسب ما روته.
ومع أول جلسة للمحكمة باغتها القاضي بسؤال "رقية هل تتعاطي للفساد" مجيبة إياه "لا, لكن إذا صادفت رجلا مثلك لما لا".
وتردف رقية أن ذلك الجواب كافيا ليجعل رقية تحصل على البراءة في وقت وجيز، ولتفاجأ بعد خروجها من السجن بسيارة يقودها القاضي طالبا منها مرافقته لقضاء نزواته فتصبح عشيقته لمدة ثلاث سنوات في شقته بمدينة مكناس، حيث كان يقضي معاها أربعة أيام في الأسبوع مهددا إياها بحكم قاس على إخوانها المعتقلين إن هي قررت التخلي عنه، موهما إياها بعلاقة زوجية شرعية بحضور شاهدين لتكتشف حقيقته بعدما اكرهها على الإجهاض مرتين ومعترفا لها أن زواجهما زواج صوري و ليس شرعيا وأن العقد الذي تم بينهم ليس قانوني. هذا ما زا




































